<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق «الإطار» بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، بعدما تزامنت أولى نتائجه السياسية مع تصعيد ميداني جديد في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعرض إحدى آلياته لهجوم بطائرة مسيّرة نسبه إلى «حزب الله»، في أول حادث من نوعه يعلنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 26 يونيو الماضي، بينما تمسكت الرئاسة اللبنانية بخيار الدبلوماسية لتثبيت الاتفاق، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج زيارته إلى واشنطن، ولا سيما لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى تطورات الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها تفجير المنازل وتجريف القرى، وضرورة وقفها، فيما اكتفى بري بالقول إنه «مرتاح كالعادة»، في إشارة إلى توافق داخلي على متابعة المسار الذي انطلق بعد الزيارة.</p><h2>نهج الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موقف سياسي له عقب عودته من واشنطن، شدد عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين، على أن «الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، مؤكداً أن لبنان اختار الدبلوماسية لأن الحروب، كما قال، لا تنتهي إلا بإحدى حالتين: إما اقتناع الأطراف باستحالة الحسم والجلوس إلى طاولة التفاوض، أو غلبة طرف على آخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطريق «ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، لكنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن لبنان لا يحتاج إلى المساعدات بقدر حاجته إلى الاستقرار السياسي والأمني، مستشهداً بتحقيق الاقتصاد اللبناني نمواً بنحو %4 العام الماضي، وفائضاً في الموازنة تجاوز 1.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>لكن الميدان حمل مؤشرات مغايرة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة «انتحارية» استهدفت آلية هندسية لقواته في منطقة تلة علي الطاهر، واعتبر الهجوم أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشدداً على أن قواته ستواصل عملياتها ولن تسمح، بحسب بيانه، بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب أو تنفيذ مخططات ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مرتفع علي الطاهر، وتوغلت آلياته في محيط عيتا الجبل قبل انسحابها باتجاه حداثا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمواصلة عمليات نسف وإحراق المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو أهمية علي الطاهر مرتبطة بالتصعيد الأخير فقط، إذ تشير معطيات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» إلى أن المنطقة تمثل العقدة الأبرز في المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق الإطار، في ظل اعتقاد إسرائيل بوجود مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» فيها، وهو ما يجعل أي انسحاب إضافي مرهوناً بالتوصل إلى آلية يمكن من خلالها التحقق من نزع السلاح.</div></p><h2>توسيع «التجريبية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «المنطقة التجريبية» الأولى في بلدة زوطر الغربية حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فبحسب «رويترز»، استغرق إنشاء هذه المنطقة أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قبل انتشار الجيش اللبناني فيها عقب انسحاب إسرائيلي محدود، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع قريبة، وعاد السكان إلى قرية تحول نحو نصفها إلى ركام، في ظل غياب الظروف اللازمة لإعادة الإعمار أو استئناف الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن بيروت تعتزم طرح مقترح يقضي بتوسيع «المناطق التجريبية» لتشمل منطقتين أو ثلاث مناطق واسعة بدلاً من الانسحاب من قرية تلو الأخرى، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها في الجنوب ما دامت ترى أن المتطلبات الأمنية لم تتحقق، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن الانسحاب الكامل قد يستغرق أكثر من عام في ظل غياب جدول زمني واضح وآلية متفق عليها للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن حجم الدمار في جنوب لبنان لا يزال كبيراً، وأن عودة السكان تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل الطرق والمنازل قبل استكمال العودة، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني في المناطق المتضررة. </div></p>

إسرائيل تتهم «الحزب» بخرق وقف النار.. وعون يؤكد تمسكه بالدبلوماسية

جنوب لبنان بين نار الميدان وعقدة سلاح «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على كيانات تابعة للدولة الكوبية، بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إن الكيانات المدرجة حديثا تشمل أيضا شركة مملوكة للدولة للتجارة الخارجية، وشركة قابضة مملوكة للدولة للموانئ والشحن، إلى جانب مؤسسات حكومية كوبية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في كوبا ومصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وتحظر العقوبات بشكل عام على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الجهات المدرجة، كما تُجمّد أي أصول تمتلكها تلك الجهات داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن أيضا عقوبات على منظمتين مواليتين للحكومة، هما "ألوية الرد السريع"، التي تقول جماعات حقوقية إنها استُخدمت مرارًا ضد المحتجين المناهضين للحكومة، و"الميليشيات الإقليمية" التطوعية التي تدعم القوات المسلحة الكوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا توترا منذ الثورة الكوبية عام 1959. وكانت واشنطن قد فرضت حظرا تجاريا على الجزيرة الاشتراكية قبل أكثر من 60 عاما، ولا يزال ساريا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى منصبه، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على هافانا عبر فرض عقوبات إضافية. كما لوّح مرارا بإمكانية قيام الولايات المتحدة بـ"السيطرة" على الدولة الكاريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم السبت الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة الاشتراكية في كوبا إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق، وذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة.</div></p>

الولايات المتحدة توسع عقوباتها على كيانات حكومية في كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'>"ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها التحدي الأمني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ انطلاق صافرة البداية، تحولت المدن الأمريكية إلى حصون رقمية وميدانية في سباقٍ محموم لمنع تحول حلم المونديال إلى كابوس أمني لا يرحم، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات الميدانية إلى حشد ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لضمان استقرار البطولة عبر الملاعب المستضيفة."</p><p class='article-text'>مع توافد ما يقرب من 6 ملايين مشجع إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، تتولى الولايات المتحدة استضافة 78 مباراة موزعة على 11 مدينة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مراكز المشجعين والفعاليات المرتبطة بالبطولة التي تتناثر في كافة أرجاء البلاد.</p><p class='article-text'>هذا الحجم الهائل للحدث يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً لقوات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، التي تعمل على تأمين كل مباراة ضمن ما وصفه وزير الأمن الداخلي، مارك واين مولين، بأنها "مهمة لا تقبل الفشل".</p><p class='article-text'>تتعامل القوات الأمنية حالياً مع تهديدات متنامية ناتجة عن التطور المتسارع للطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخطر المستمر لهجمات "الذئاب المنفردة" — وهو تهديد متكرر شُعرت بآثاره بالفعل في هجمات حديثة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد صرح أندرو جولياني، الذي تم اختياره لرئاسة فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، بأنه لا يوجد حالياً أي تهديد معروف يستهدف المباريات، مؤكداً للصحفيين خلال إيجاز أمني عُقد مؤخراً في نيويورك أن البطولة هي "بحق أكبر حدث رياضي استضافه العالم على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ومن الناحية التنظيمية، تتولى وكالات فيدرالية منفصلة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زمام المبادرة في مختلف الجوانب الأمنية في المدن المستضيفة، حيث تتحمل وزارة الأمن الداخلي وشبكتها الواسعة من وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التنسيق العام.</p><p class='article-text'><b>خطرٌ خفي</b></p><p class='article-text'>يعد خطر الطائرات المسيرة، التي يمكن شراؤها وتعديلها بسهولة لحمل شحنات قاتلة، مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الأمنيين في كافة أجهزة الحكومة. ففي منشأة التدريب التابعة له بقاعدة "ريدستون أرسنال" العسكرية في ألاباما، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب 60 ضابط شرطة من مدن أمريكية مختلفة عبر برنامج جديد لمكافحة الطائرات المسيرة، لتعليمهم كيفية تحديد وتعطيل الطائرات التي تنتهك المجال الجوي.</p><p class='article-text'>تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة بوتيرة سريعة ومقلقة، مما يضع السلطات الأمريكية أمام تحديات تقنية معقدة في سباق مستمر لتطوير أنظمة تصدٍ فعالة. وفي مركز قيادة متنقل في هنتسفيل بولاية ألاباما، خضع ضباط محليون من جميع أنحاء البلاد لتدريبات مكثفة تحت إشراف فيدرالي، تركزت على كيفية تحييد الطائرات المسيرة عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما شملت التدريبات تكتيكات اعتراض متقدمة للتعامل مع الحالات التي تعجز فيها التقنيات التقليدية عن المواجهة، مثل الطائرات التي تعمل عبر "الألياف البصرية"، والتي صُممت لتجاوز تقنيات التشويش اللاسلكي المعتادة التي تعتمد عليها أجهزة الأمن في الحماية.</p><p class='article-text'>قال مايكل تورفي، مساعد رئيس قسم مجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، للصحفيين خلال عرض تجريبي للجهود الأمنية: "وضعنا الأمني غير مرئي إلى حد كبير للجمهور".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حَمى كل مباراة سوبر بول منذ عام 2019" من اختراقات الدرونز، "بالإضافة إلى العديد والعديد من الفعاليات الأخرى". وأضاف تورفي: "لقد فعلنا هذا من قبل، وسوف نفعله مرة أخرى".</p><p class='article-text'><b>مهمةٌ صعبة</b></p><p class='article-text'>يعتمد أمن كأس العالم على نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة، حيث تتولى قوات إنفاذ القانون المحلية معظم العمل الميداني، بينما تسد السلطات الفيدرالية الثغرات.</p><p class='article-text'>ورغم عدم الإعلان عن ميزانية إجمالية موحدة لهذه العملية الضخمة نظراً لتعدد الجهات الفيدرالية والمحلية المشاركة، إلا أن المؤشرات الميدانية تعكس ضخامة الإنفاق؛ حيث خصصت شرطة نيويورك وحدها 6.5 مليون دولار لمعدات مكافحة الطائرات المسيرة فقط، وفقاً لتقارير أمنية رسمية.</p><p class='article-text'>ولا يزال خطر قيام "ذئب منفرد" بمهاجمة الحشود مصدر القلق الأكبر، نظراً لقدرة هؤلاء على التخطيط لهجماتهم دون رصد.</p><p class='article-text'>وبسبب ذلك، تتولى الشرطة المحلية أصعب المهام في تأمين مساحات واسعة على الأرض، مدعومةً بتنسيقٍ واسع يضم أكثر من 40 وكالة فيدرالية وجهة أمنية، مع تفعيل مراكز قيادة في كافة أنحاء البلاد تعمل على مدار الساعة طوال الـ 40 يوماً المخصصة للبطولة، لضمان استجابة فورية لأي تهديدات تظهر عبر شبكة مراقبة ذكية تربط آلاف الكاميرات الأمنية في المدن الـ 11 المستضيفة.</p><p class='article-text'><b>عيونٌ ترقب</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب تهديد الدرونز والإرهاب، يساور المسؤولين قلق بشأن سلوك المشجعين أنفسهم. فبعد أحداث العنف التي تلت المباراة الثالثة من نهائيات NBA في نيويورك، تزايدت المخاوف من تكرار مثل هذا النوع من العنف غير النادر في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سلسلة من النشرات الأمنية، حذر المسؤولون من التفاعلات الجماهيرية المحتملة؛ حيث حذرت النشرات من "احتمالية زيادة النشاط الإرهابي، والعنف المستهدف، وحوادث الإصابات الجماعية، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وجهود الاستخبارات الأجنبية"، بسبب "الخطاب المكثف من المنظمات الإرهابية، وتصاعد العنف في الاحتجاجات، والتوترات الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الفيديوهات المزيفة التي قد تُصنع لإثارة الذعر.<br><b>حدودٌ ساخنة</b></p><p class='article-text'>وبعيداً عن الولايات المتحدة، ستنشر المكسيك — التي تستضيف خمس مباريات في ثلاث مدن بما في ذلك مكسيكو سيتي  ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني، بينما تواصل البلاد حربها ضد العصابات القوية وجرائم الشوارع. وقال فيكتور مانويل سانشيز فالديس، الباحث في جامعة كواهويلا المستقلة: "توجد شبكات كبيرة للقرصنة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، لكنها أيضاً المنطقة التي تتمتع بأعلى كثافة شرطية للفرد وكاميرات أمنية، مما يمنحها ملفاً إجرامياً مختلفاً".</p>

أمن مونديال 2026.. التحدي "الأخطر" في تاريخ أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحولت تركيا إلى مُصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى ‌عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف ​شمال الأطلسي الآن إلى البناء على هذا الزخم، في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وتُعاد صياغة التحالفات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية، نحو 40 دولة، لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا، بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أرخص وأسرع في التسليم وأكثر قابلية للتكيّف من البدائل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة الحكومات الأوروبية تقييم اعتمادها الأمني في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وتشكيكها في الضمانات الأمريكية، أصبح الكثير من دول حلف شمال الأطلسي ينظرون على نحو متزايد إلى تركيا ليس فقط باعتبارها حصنا عسكريا على الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، بل أيضا كشريك صناعي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أنقرة في أن يساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف ⁠في قمة تُعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الشركات التركية عوائق هيكلية، من بينها المبادرات الدفاعية التي تقتصر على الدول الأعضاء ووجود مقاومة سياسية مرتبطة بخلافات دبلوماسية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية، زادت بأكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7 بالمئة من إجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة ‌بما يقرب من أربعة أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو تطوراً في صناعة الدفاع المحلية، التي تضم شركة بايكار المصنعة للطائرات المسيرة وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (تركيش إيروسبيس إنداستريز) بالإضافة إلى شركات أصغر مثل أركا ديفنس وكاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكّنت هذه الشركات من اقتحام أسواق يواجه فيها ‌الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.</div></p><h2>مخاطر وفرص الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن البلاد تهدف ‌إلى زيادة صادراتها من الأسلحة إلى مثليها في غضون عامين، مما قد يدر إيرادات مهمة في وقت تسعى فيه لسداد ديونها وتمويل المزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمن تركيا نفسه على ‌المحك بسبب موقعها الذي يضعها بين صراعين كبيرين يدوران حاليا، وهما أوكرانيا ‌إلى الشمال وإيران إلى الجنوب الشرقي، بالنظر إلى أوجه القصور في الدفاعات الجوية ومحركات الطائرات والدبابات وهي أمور يمكن معالجتها من خلال إبرام صفقات للتبادل التجاري والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى جان قصاب أوغلو الباحث في معهد هادسون أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي حقق "قفزة كبيرة" بتصدير ​أنظمة متطورة خاصة الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الحرب في ‌أوكرانيا سلطت الضوء على أن الحروب الحديثة تعتمد على متانة ​القاعدة الصناعية واستمراريتها وليس فقط على أحدث أنظمة أسلحة، وهو مجال اكتسبت فيه ⁠تركيا مصداقية.</div></p><h2>قمة حلف شمال الأطلسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم تركيا نحو 65 بالمئة من الطائرات المسيرة المسلحة المستخدمة على مستوى العالم وهي مُصدر كبير للذخائر أيضا. وتنتج أيضا أو تخطط لإنتاج فرقاطات وحاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إندونيسيا العام الماضي إنها ستشتري 48 مقاتلة تركية قيد التطوير حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طموحات تركيا تنطوي على مخاطر سياسية وأخرى تتعلق بسمعتها على الساحة الدولية. وفي الشهر الماضي، كشفت ​تركيا عن نموذج لصاروخ باليستي عابر للقارات محلي الصنع ⁠في معرض دفاعي في إسطنبول، مما أثار انتقادات من ⁠بعض الخبراء حول جدواه والرسالة التي يبعث بها بعد أن صور مقطع فيديو ترويجي إطلاقا افتراضيا للنموذج بدا أنه يستهدف أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أتراك إن قطاع الدفاع سيشكل محورا رئيسيا في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو تموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف مارك روته إن المنتدى المزمع عقده للصناعات الدفاعية هناك سيكون الأشمل من نوعه حتى الآن.</div></p><h2>عقبات ⁠أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول حلف شمال الأطلسي لتحمل المزيد من أعباء الدفاع، بما في ذلك خطط سحب آلاف الجنود من ألمانيا، فرصا وتحديات في آن واحد لتركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل نيسان، حث وزير الدفاع التركي يشار جولر الحلفاء الأوروبيين على التخلي عن الترتيبات الأمنية التي تستبعد أعضاء الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، وقال إن هذه السياسات يمكنها أن "تلحق الضرر بأمن أوروبا وقدرتها على الصمود أكثر من خفض الولايات المتحدة لقواتها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركيا مستبعدة إلى حد كبير من برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، واختارت بعض الحكومات النأي بنفسها عن أنقرة بسبب خلافات سياسية إقليمية ومخاوف بشأن تراجع الديمقراطية فيها، بما في ذلك ‌حملة قضائية واسعة النطاق طالت حزب المعارضة الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت شركات تركية من إبرام صفقات توريد لعتاد وأسلحة مع بولندا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا، واستحوذت شركة بايكار على شركة بياجيو إيروسبيس الإيطالية ودخلت في شراكة مع شركة ليوناردو في مجال ​الإنتاج.</div></p><h2>زيادة الإنفاق العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي زاد بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 2.9 تريليون دولار خلال السنوات الخمس حتى 2025، بما في ذلك قفزة بنسبة 75 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، ضاعفت وكالة الصناعات الدفاعية التركية عدد مشاريع البحث والتطوير الممولة إلى أكثر من 1400 مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أردا مولود أوغلو المحلل العسكري إن الظروف مواتية لتعزيز التعاون مع أوروبا إذا ما أمكن تذليل العقبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تحتاج أوروبا إلى حلول يمكن تنفيذها بسرعة... لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي ​يسير هذا التعاون بسلاسة... تركيا في مرحلة إعادة تموضع وتعديل لاستراتيجيتها ‌تجاه كل من أوروبا و... حلف شمال الأطلسي".</div></p>

الصادرات الدفاعية تضاعفت 3 مرات منذ 2021 لتصل إلى 10 مليارات دولار

تركيا تستهدف زيادة مبيعاتها الدفاعية مع تغير التحالفات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الين الياباني إلى مستوى 160 الحرج مقابل الدولار اليوم الأربعاء في ​ظل تجدد الأعمال القتالية في الخليج، مما عزز الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا ‌آمنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة المركزية ​الأمريكية إن إيران أطلقت صواريخ باليستية نحو الكويت والبحرين لكنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها، وإن القوات الأمريكية شنت غارات على جزيرة قشم ردا على محاولات الهجوم التي تنفذها طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الضربات الجديدة في الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة ترواح مكانها، مما أبقى على حالة التشاؤم في السوق وعلى قوة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين إلى مستوى ⁠160 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، وهو المستوى الذي يحظى بمراقبة دقيقة، والذي تدخلت عنده فيه السلطات فيما مضى. وأدى ذلك إلى محو المكاسب التي حققها في أعقاب تدخل طوكيو بضخ 11.7 تريليون ين (73.14 مليار دولار) قبل شهر لدعم العملة اليابانية المتعثرة. وارتفع الدولار ‌0.04 بالمئة إلى 159.98 ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات الأجنبية في (إس.إم.بي.سي) "الضغط الصعودي على أسعار النفط الخام يسهل تزايد ضغوط بيع الين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في رأيي، ربما لا يكون 'الخط الأحمر' مستوى دقيقا، لكن من المرجح مراقبة ‌منطقة 160-161 ينا للدولار"، في إشارة إلى احتمال حدوث تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة ‌المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم إن السلطات على استعداد للتصرف بشكل مناسب فيما يتعلق ‌بسوق الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السوق الأوسع، ظل تداول ‌العملات ضمن نطاقات ضيقة. وتراجع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.1621 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.3455 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة ​أمس الثلاثاء أن التضخم ‌في منطقة اليورو تسارع أكثر الشهر ​الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار قطاعي الطاقة والخدمات، مما ⁠عزز الحجة القوية بالفعل لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة توقعات المستثمرين بتشديد البنوك المركزية الكبرى السياسة النقدية هذا العام، ​وهو تغيير جذري ⁠عن تخفيضات أسعار الفائدة ⁠التي توقعتها الأسواق قبل الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار أمام سلة عملات عند 99.28، بعد أن ارتفع قليلا خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في خمس ⁠سنوات خلال أبريل نيسان، على الرغم من أن هذه الزيادة قد تبالغ في تقدير سلامة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور أرقام الوظائف في القطاع الخاص في وقت لاحق من اليوم، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي يوم الجمعة. وقالت كريستينا كليفتون، المحللة في بنك كومنولث أستراليا "تتحسن سوق العمل الأمريكية بعد الضعف الذي شهدته عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاقتران مع ارتفاع ‌التضخم، نتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد أسعار الفائدة في ديسمبر 2026". وتتوقع الأسواق رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ​بنحو 18 نقطة أساس بحلول ديسمبر . وانخفض الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.7177 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5924 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين إلى أدنى مستوى له في شهرين، وتراجع في أحدث تعاملات 0.75 بالمئة إلى 66985.26 دولارا، ووصل سعر إيثيريوم بالمثل إلى أدنى ​مستوى له في ثلاثة أشهر، وسجل في ‌أحدث تداولات 1869.33 دولارا.</div></p>

الين يتراجع لمستوى 160 للدولار

<p class='article-text'>ينما تنحسر أمواج "الفرنكوفونية" السياسية عن شواطئ القارة السمراء، قرر الإليزيه المقامرة بالورقة الرابحة الوحيدة المتبقية في جعبته: "الدبلوماسية المالية".</p><p class='article-text'>لم يكن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضخ 23 مليار يورو مجرد رقم في ميزانية عابرة، بل هو بمثابة "جسر جوي" اقتصادي يحاول من خلاله العبور فوق حقول الألغام السياسية التي خلفتها سنوات من الجفاء مع المستعمرات السابقة، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد قطيعة حادة مع الحكومات العسكرية القائمة وطرد القوات الأجنبية.</p><p class='article-text'>لقد جمعت قمة "أفريقيا إلى الأمام" (Africa Forward)، التي استمرت ليومين، رؤساء دول وقادة أعمال أفارقة في توقيت تسعى فيه فرنسا لترميم وتغيير مفهوم علاقتها مع القارة.</p><p class='article-text'>وتتوزع هذه الحزمة المالية الضخمة باحترافية لتشمل 14 مليار يورو حشدتها الكيانات الفرنسية العامة والخاصة —من مجموعات كبرى وشركات متوسطة وصغيرة— مضافاً إليها 9 مليارات يورو ضخها مستثمرون أفارقة.</p><p class='article-text'>هذا المزيج المالي يهدف بالأساس إلى خلق شعور بـ "الملكية المشتركة" للمشاريع، وهو توجه يسعى لتجريد الاستثمارات من صبغة الوصاية التاريخية التي لطالما أثارت حفيظة القادة والشارع الأفريقي، مع التركيز على قطاعات المستقبل كالتحول الطاقي، التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد البحري، والزراعة.</p><p class='article-text'>وعند النظر إلى منطقة الساحل تحديداً، تتجه فرنسا إلى ما يمكن وصفه باستراتيجية "العودة عبر الشعوب"؛ إذ تعتمد مقاربتها على الاستثمار المباشر في المجتمعات المحلية وفئة الشباب عبر مشاريع تنموية، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وشركات خاصة بهدف إعادة بناء الثقة تدريجياً خارج الأطر الرسمية التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة له مع مجلة "ذا أفريكا ريبورت"، اعتبر ماكرون أنه منذ عام 2017 لم يقم أي رئيس فرنسي آخر بما فعله هو من حيث "قول الحقائق والاعتراف بها وتهدئة التوترات"، رافضاً في الوقت ذاته اختزال أزمات القارة في الإرث الاستعماري فقط، ومؤكداً أن بلاده "ليست مفترسي هذا القرن" كما كان الأوروبيون يوماً ما.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا المشهد الجيوسياسي، تبرز كينيا كلاعب محوري وملاذ جديد للنفوذ الفرنسي؛ فبينما تقفل دول الساحل أبوابها في وجه القوات الأجنبية، تفتح نيروبي ذراعيها لتعاون عسكري متنامٍ تجسد في وصول نحو 800 جندي فرنسي على متن سفينة حربية تابعة للبحرية قبل شهر واحد من القمة.</p><p class='article-text'>هذا التحول وجد صدى إيجابياً لدى الرئيس الكيني وليام روتو، الذي أشاد بعلاقتة مع فرنسا قائلاً: "يجب ألا نفكر بعد الآن بمنطق المعونات والقروض، بل بمنطق الاستثمار وما تملكه أفريقيا لتقدمه"، وهو ما ينسجم تماماً مع رهان ماكرون بأن فرنسا لا يمكنها تهدئة أزماتها المرتبطة بالهجرة والهوية دون تغيير صورتها الذهنية عن أفريقيا من كونها "تهديداً" إلى كونها فضاءً للموهبة والمصير المشترك.</p><p class='article-text'>إن ما يحدث اليوم هو عملية "إعادة ضبط" شاملة للمصالح الفرنسية بقيادة أول رئيس فرنسي ولد بعد حقبة الاستقلال؛ حيث يمر مصير أوروبا حتماً عبر نجاح أفريقيا. ومن المتوقع أن تتحول هذه الاستثمارات إلى نتائج ملموسة تخلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة في كل من فرنسا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>إنها محاولة أخيرة لتحويل العلاقة من إرث استعماري مثقل بالأوجاع والديون، إلى دفتر حسابات مستقبلي يتحدث لغة التكنولوجيا، الوظائف، والنمو المشترك، في قارة لم تعد تقبل بأقل من الشراكة الكاملة.</p>

مليارات "الوفاء" أم مناورة سياسية لترميم النفوذ؟

ماكرون يراهن بـ 23 مليار يورو لاستعادة "القلب الأفريقي"

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة فرض عقوبات على 10 ​أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول ‌على الأسلحة والمواد الخام ​المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة وزارة الخزانة، التي أوردتها وكالة رويترز لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة ⁠الصناعية العسكرية الإيرانية حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أنها مستعدة أيضا للتصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، ‌بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أمريكا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي ‌تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأمريكية".</p><p class='article-text'>وأكد بريت إريكسون، المدير ‌الإداري في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، أن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى الحد من ‌قدرة إيران على تهديد السفن العاملة في ‌مضيق هرمز والحلفاء الإقليميين.</p>

عقوبات أمريكية على شركات تدعم قطاع الأسلحة الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">​سجل الين ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدولار، أمس، وسط ترقب ‌الأسواق لتحرك ​محتمل من السلطات في أعقاب ما قيل إنه تدخل لدعم العملة اليابانية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الين بنسبة 0.75 % مسجلاً 155.69 قبل أن يقلص مكاسبه، وجاء جزء كبير من هذا الارتفاع خلال نحو تسع دقائق قرب منتصف النهار بتوقيت سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك تويديل، كبير محللي ⁠السوق في (إيه.تي.إف.إكس جلوبال) في سيدني: «ربما هم من فعلوا ذلك مجدداً، بالتأكيد ليس بنفس حدة الأسبوع الماضي، لكنهم بذلك يعززون موقفهم الرافض لضعف الين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكك محللون في مدى فاعلية هذا التدخل ‌الأحادي، وهو الثالث من نوعه خلال السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مهجابين زمان، ‌رئيسة قسم أبحاث العملات ‌الأجنبية لدى بنك إيه.إن.زد في سيدني: «سينصب التركيز الأساسي على ما إذا كان سيحدث تدخل آخر، مع ملاحظة ​أن السوق اليابانية ‌مغلقة بسبب عطلة ​الأسبوع الذهبي، وأن السيولة ستكون أضعف خلال ⁠هذه الفترة». وأضافت: «والأهم من ذلك، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى جهود اليابان لدعم الين... وإذا ضعف الين أكثر، يمكن القول إن احتمال التدخل ​الثنائي سيزداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد ⁠الحذر الأسواق في ⁠بداية التعاملات، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ، صباح الاثنين، جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار «بادرة إنسانية» ⁠لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1 % إلى 98.041. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7214 أمام العملة الأمريكية، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.5 % إلى ‌0.5922 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1730 دولار بعد أن سعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ​إلى التقليل من أهمية الخلاف مع ترامب عقب الإعلان عن خطة سحب القوات من ألمانيا. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3595 دولار.</div></p>

الدولار يتراجع والين يصعد وسط ترقّب الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان  الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أوامره بوقف إطلاق النار خلال الحرب الدائرة مع أوكرانيا يومي 8 و9مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان : "بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، يُعلن وقف إطلاق النار يومي 8 و9 مايو 2026، احتفالاً بذكرى انتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان :"نأمل أن يحذو الجانب الأوكراني حذوه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: "ستتخذ القوات المسلحة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن الاحتفالات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع : "إذا حاول نظام كييف تنفيذ مخططاته الإجرامية لتعطيل الاحتفال بالذكرى الـ81 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فستشن القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا انتقاميا واسع النطاق على وسط كييف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان: أن "روسيا على الرغم من قدراتها، كانت تمتنع عن مثل هذه الأعمال لأسباب إنسانية في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت روسيا المواطنين في كييف وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بضرورة مغادرة المدينة في الوقت المناسب لضمان سلامتهم.</div></p>

وقف إطلاق نار مؤقت بين روسيا و أوكرانيا

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «مشروع الحرية» حيث ستبدأ الولايات المتحدة توجيه السفن التجارية للخروج من مضيق هرمز، لكن هذه الخطوة وصفت بأنها "محاولة غير مباشرة" لفتح المضيق، على حد وصف "وول ستريت جورنال" فهي لا تتضمن مرافقة السفن الحربية الأمريكية للناقلات والسفن العالقة، إنما ستقتصر على توجيه جغرافي للممرات التي تقول الولايات المتحدة إنها آمنة.</p><p class='article-text'>ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر عن الخطة، التي قال إنها ستبدأ اليوم الاثنين لمساعدة السفن وأطقمها التي لا تزال "محتجزة" في المضيق وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5173066.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد: «طلبت دول من مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة مساعدتها في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. ومن أجل مصلحة إيران، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنوجّه سفنها بأمان إلى خارج هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وقدرة».</p><p class='article-text'>وتُعد الآلية الجديدة، التي أطلق عليها ترامب اسم «مشروع الحرية»، في جوهرها خلية تنسيق لتحريك حركة المرور عبر المضيق، وتشمل دولاً وشركات تأمين ومنظمات شحن، وفقاً لمسؤولَين أمريكيين رفيعين.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن الآلية لا تتضمن حالياً مرافقة السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية للسفن أثناء عبورها المضيق.</p><p class='article-text'>لكن دبلوماسيين أوروبيين وملاك سفن ذكروا محاولات سابقة فاشلة قام بها ترامب لتحريك حركة الشحن، بينها دعوته حلفاء الناتو إلى إرسال سفن حربية، وهو طلب لم يلقَ استجابة. وقال هؤلاء إن خلية تنسيق من دون مرافقة سفن حربية من غير المرجح أن تُحدث تغييراً ملحوظاً في الوضع داخل المضيق.</p><p class='article-text'>ووفق وول ستريت جورنال، نشر الحرس الثوري الإيراني مؤخراً ألغاماً بحرية في المضيق، ما يشكل مخاطر جديدة على حركة الشحن التجاري عبر هذا الممر المائي، وفقاً لمسؤول. وقبل اندلاع الصراع، كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق.</p><p class='article-text'>ويتضمن أحدث مقترح لترامب تحديد مواقع الألغام وتمرير هذه المعلومات إلى السفن العابرة للممر المائي كي تتمكن من تجنب الخطر، وفقاً لمسؤولين أمريكيين رفيعين، إضافة إلى تحديد أكثر المسارات أماناً للملاحة بصورة عامة.</p><p class='article-text'>وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على دعم دول أخرى لتوفير معلومات من شأنها المساعدة في تحديد تلك المسارات الصالحة للملاحة، وفقاً للمسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي إنه إذا حدث أي تدخل في هذه العملية، فإن ذلك «سيكون، للأسف، أمراً ينبغي التعامل معه بقوة».</p><p class='article-text'>وكتب ترامب أن المبادرة ستبدأ صباح الاثنين، بتوقيت الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ووصف الخطوة بأنها «بادرة إنسانية» باسم الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، وبصورة خاصة إيران، من دون أن يوضح الدور الذي يمكن أن تضطلع به إيران التي سارعت إلى إصدار بيان تحذر فيه من عبور السفن بدون العبور من المسارات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وسيشتمل الدعم العسكري الأمريكي لهذه الجهود على 15,000 عسكري، إضافة إلى مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وأكثر من 100 طائرة برية وبحرية، ومنصات غير مأهولة، وفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.</p><p class='article-text'>واستهدفت إيران نحو 25 سفينة تجارية في المضيق وحوله منذ بدء الصراع. ويوم الأحد، أبلغت سفينة شحن سائبة عن تعرضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة في الممر المائي، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، المرتبطة بالبحرية الملكية.</p><p class='article-text'>واستأنف ما يسمى بـ«أسطول البعوض» الإيراني، المؤلف من زوارق هجومية صغيرة، هجماته على السفن في المضيق بعدما قال ترامب إن حصاره للموانئ الإيرانية سيستمر رغم وقف إطلاق نار مؤقت. واستولت إيران في الأسابيع الأخيرة على سفينتين تجاريتين باستخدام زوارق صغيرة مزودة بمدافع.</p><p class='article-text'>شكوك في "مشروع الحرية"</p><p class='article-text'>وسارع المتعاملون إلى التعبير عن شكوكهم في أن تحل الجهود الأمريكية الجديدة المشكلة التي تسبب بها إغلاق إيران للمضيق. وقال مالك سفن أوروبي لديه 4 سفن عالقة في الخليج إنه لا بد من وجود «وقف إطلاق نار نهائي» قبل أن تبدأ سفنه التحرك إلى الخارج. ويقول سماسرة وملاك سفن ومتتبعون لحركة الشحن إن هناك نحو 1,600 سفينة عالقة على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>وقال كوستاس كاراثانوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «غازلوغ» ومقرها أثينا، والتي لديها ناقلة غاز واحدة عالقة وتحاول التوجه إلى آسيا منذ بداية الحرب: «المقترح غامض، على أقل تقدير. إذا جرى توجيهك إلى الخارج بواسطة سفينة حربية غربية، فقد تصبح هدفاً أكثر جاذبية للحرس الثوري». وتخشى شركات الشحن من التعرض لضربات، لأنها قد تتحول إلى أهداف محتملة.</p><p class='article-text'>ترامب يسعى إلى "تحالف"</p><p class='article-text'>وبدأت إدارة ترامب الشهر الماضي مطالبة دول أخرى بالانضمام إلى «بنية الحرية البحرية»، التي تأمل في تحويلها إلى تحالف دولي جديد يمكّن السفن من الإبحار عبر الممر المائي، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال». وقد جرى تفصيل هذه الجهود في برقية داخلية لوزارة الخارجية أُرسلت إلى السفارات الأمريكية في أبريل، ودعت الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الضغط على الحكومات الأجنبية من أجل الانضمام. وحتى الآن، لم تنضم أي دولة، وفقاً لأحد المسؤولين الرفيعين.</p><p class='article-text'>وسيعمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تبادل المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وإنفاذ العقوبات، وفقاً للبرقية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان ترامب بينما قال إنه سيرفض على الأرجح مقترحاً إيرانياً لإنهاء الحرب، في أحدث مؤشر على وصول الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود في محادثات وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كم سفينة عبرت المضيق؟</p><p class='article-text'>وحتى الآن، عبرت 15 سفينة المضيق خلال الأسابيع الخمسة الماضية عبر جزيرة لارك، وهي ممر في شمال المضيق يخضع بالكامل لسيطرة الحرس الثوري، الذي يفرض رسوماً تبلغ نحو 2 مليون دولار على كل سفينة، وفق وول ستريت جورنال.</p><p class='article-text'>وكانت السفن التي عبرت مملوكة في معظمها لجهات يونانية وصينية وهندية وتحمل النفط الخام وغاز البيوتان ومنتجات استهلاكية، وفقاً لسماسرة ومتتبعي حركة السفن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأحد، أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 49 سفينة في إطار الحصار الذي تنفذه على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>وشدد ترامب مراراً على أن على إيران إعادة فتح المضيق والتخلي بالكامل عن برنامجها النووي، بوصف ذلك جزءاً من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. وكان حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يبعثون هذه الرسالة إلى إيران ضمن جهودهم الخاصة لدفع محادثات السلام قدماً.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأحد، إن إيران بدأت تشعر بالضغط الناجم عن الحصار، وقد تضطر إلى البدء بإغلاق آبارها النفطية قريباً مع امتلاء منشآت التخزين في ظل الحصار الأمريكي. وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «إنهم يملؤون المخزونات بسرعة، وبسرعة كبيرة. ومع حدوث ذلك، سيضطرون إلى البدء بإغلاق الآبار، وهو ما نعتقد أنه قد يحدث خلال الأسبوع المقبل».</p>

مرافقة أم تعامل عسكري .. ما فرص نجاح أمريكا في مشروع "حرية هرمز"؟

<p class='article-text'>استقر الين في بداية التعاملات الآسيوية مع ​ارتفاع طفيف بعد بضع جلسات متقلبة أعقبت ما قيل ‌إنه تدخل ​من جانب السلطات لدعم العملة اليابانية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وصعد الين 0.1 بالمئة إلى 156.885 مقابل الدولار بعدما ارتفع 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، وهي مكاسب تُعزى بالكامل تقريبا إلى إجراءات اتخذت يوم الخميس حيث يُعتقد على نطاق واسع أن السلطات تدخلت ⁠في السوق.</p><p class='article-text'>ورفض مسؤولون في طوكيو تأكيد ما إذا كانوا تدخلوا في السوق، لكن مصادر قالت لرويترز إن السلطات نفذت بالفعل عمليات شراء للين للمرة الأولى منذ عامين. وتساءل محللون ‌عن مدى فاعلية هذا التدخل الأحادي، وهو الثالث من نوعه خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'>وقالت مهجابين زمان، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية ‌لدى بنك إيه.إن.زد في سيدني "سينصب التركيز الأساسي على ‌ما إذا كان سيحدث تدخل آخر، مع ملاحظة أن السوق ‌اليابانية مغلقة بسبب عطلة ‌الأسبوع الذهبي، وأن السيولة ستكون أضعف خلال هذه الفترة".</p><p class='article-text'>وأضافت "والأهم من ذلك، ما إذا كانت ​الولايات المتحدة ستنضم إلى ‌جهود اليابان ​لدعم الين. وإذا ضعف الين ⁠أكثر، يمكن القول إن احتمال التدخل الثنائي سيزداد".</p><p class='article-text'>وظلت الأسواق حذرة في بداية التعاملات، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات ​المتحدة ستبدأ ⁠صباح اليوم الاثنين جهودا ⁠لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار "بادرة إنسانية" لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</p><p class='article-text'>واستقر ⁠مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 98.144. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7211 أمام العملة الأمريكية، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5905 دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1730 دولار ‌بعد أن سعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى التقليل من أهمية الخلاف مع ​ترامب عقب الإعلان عن خطة سحب القوات من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3586 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.1 بالمئة إلى 78824.22  دولارا، في حين ارتفع سعر ​إيثر 0.1 بالمئة ‌إلى 2331.95 دولارا.</p>

استقرار الين مع استمرار المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت ​الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات ‌على ​35 كيانا وفردا لدورهم في النظام المصرفي الموازي في إيران، متهمة إياهم بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتهرب من العقوبات ورعاية ⁠إيران للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا من أن أي شركة تدفع رسوم "عبور" ‌إلى الحكومة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني مقابل المرور عبر مضيق هرمز ‌ستواجه عقوبات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن ‌العقوبات التي أُعلنت اليوم الثلاثاء استهدفت ‌شبكات ساعدت ‌القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الوصول إلى النظام ​المالي الدولي ‌لتلقي ​مدفوعات مبيعات النفط غير المشروعة ⁠وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى، وتحويل أموال إلى جماعات مرتبطة ​بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠وزير ⁠الخزانة سكوت بيسنت في بيان "النظام المصرفي الموازي لإيران يشكّل شريانا ماليا حيويا ⁠لقواتها المسلحة، إذ يتيح أنشطة تعرقل التجارة العالمية وتؤجج العنف في أنحاء الشرق الأوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الأموال غير المشروعة التي تُضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات ‌الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية والحلفاء ​في المنطقة والاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها معرضة "لعواقب وخيمة".</div></p>

أمريكا تخنق إيران بعقوبات جديدة

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار إلى أعلى ​مستوى له خلال أسبوع في ظل ​ارتفاع واسع النطاق مقابل معظم العملات المنافسة في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم أمس، وذلك في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستعداد البحرية الأمريكية ⁠للسيطرة على حركة الملاحة في الموانئ الإيرانية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست ‌عملات، 0.5 بالمئة إلى 99.187، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو ‌0.5 بالمئة إلى 1.1667 دولار، بينما تراجع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.3383 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.8 ‌بالمئة إلى 0.7014 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.5798 ​دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب، الأحد، إن ⁠البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران ​في ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ في السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتباراً من الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات ‌المتحدة، أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللون من بنك ويستباك ​في مذكرة بحثية: «تظهر تداولات العملات الأجنبية المبكرة والضعيفة هذا الصباح معنويات تتسم بالعزوف عن المخاطرة، مع ارتفاع واسع النطاق للدولار ​الأمريكي استجابة لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون عن كثب تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق التجارة العالمية، ويخشى المتعاملون من أن يؤدي أي تصعيد في مضيق هرمز إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما قد ينعكس على معدلات التضخم عالمياً. كما تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة، وفي مقدمتها الدولار، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق المالية الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/13/5148310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع لأعلى ​مستوى خلال أسبوع

<p class='article-text'>أفاد تقرير حديث بأن الصين تمضي بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل قوتها البحرية تحت سطح البحر، في تحول استراتيجي قد يقود إلى امتلاكها أسطول غواصات يعتمد بشكل شبه كامل على الدفع النووي خلال العقدين المقبلين، وهو ما قد يغيّر ميزان القوى البحري العالمي، خصوصا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p><p class='article-text'>ويقول التقرير : أن البحرية الصينية "تنفذ تحولا واسعا من الغواصات الديزل-الكهربائية إلى البناء النووي، في ابتعاد جذري عن نمطها التقليدي في التصنيع"، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تمتلك الصين حاليا أكثر من 60 غواصة، بينها نحو 14 غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلا أن خطط التوسع تشير إلى وصول الأسطول إلى نحو 80 غواصة بحلول عام 2035، مع احتمال أن يكون نصفها تقريبا نووي الدفع.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذا التحول يمنح الصين قدرة أكبر على تشغيل غواصاتها لفترات أطول وضمن مسافات أبعد من سواحلها، دون الحاجة إلى الصعود المتكرر إلى السطح، وهو ما يقلل من فرص رصدها ويعزز قدرتها على تنفيذ عمليات استراتيجية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" (IISS) إلى أن الصين أطلقت ما لا يقل عن 10 غواصات نووية بين عامي 2021 و2025، في حين لم تتمكن الولايات المتحدة من بناء سوى سبع غواصات خلال الفترة نفسها، ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة الإنتاج الصيني.</p><p class='article-text'>وتشمل التوسعات الصينية نماذج متطورة مثل الغواصات الهجومية من فئة Type 093B، التي تُعد من أكثر الغواصات النووية قدرة في الترسانة الصينية الحالية، إضافة إلى مشاريع مستقبلية أبرزها Type 095 وType 096، المتوقع دخولهما الخدمة خلال أواخر العقد الحالي وبداية العقد القادم.</p><p class='article-text'>وتُعتبر غواصات Type 096 الأكثر خطورة من الناحية الاستراتيجية، إذ يُرجح أنها ستُجهّز بصواريخ باليستية من طراز JL-4، ما يمنحها القدرة على استهداف نطاقات واسعة من الأراضي الأمريكية من مناطق قريبة نسبيا من السواحل الصينية، وفق تقديرات عسكرية أمريكية.</p><p class='article-text'>كما تعمل بكين، بحسب التقديرات الأمريكية، على تطوير شبكة مراقبة بحرية متقدمة تشمل حساسات تحت الماء وطائرات مسيّرة وأنظمة رصد ساحلية، بهدف تعزيز قدرتها على تتبع الغواصات الأجنبية وحماية أسطولها المتنامي.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا  التطور إلى تغيير جذري في توازن القوى البحرية بحلول عام 2040، حيث قد تصبح القوات الصينية قادرة على تحدي الهيمنة الأمريكية في بعض مناطق العمليات الحيوية، خصوصا في غرب المحيط الهادئ.</p>

الصين تُشعل سباق الأعماق.. أسطول غواصات يتوسع بسرعة صادمة

<p class='article-text'>وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من الأهداف داخل إيران، مصممة لإضعاف اقتصاد البلاد وضمان أن يكون تعافي النظام من هذه الحرب طويلاً ومؤلماً. وتنتظر إسرائيل هذا الأسبوع تفويضاً من واشنطن لبدء ضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وفقاً لمسؤول إسرائيلي، ما قد يقوّض المصدر الرئيسي لاقتصاد النظام الإيراني. </p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس ترامب يوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لضرب جميع الجسور ومحطات الكهرباء في إيران، محدثةً دماراً كافياً بحيث «سيستغرق إعادة البناء 20 عاماً، إن كانوا محظوظين، إن كان لديهم بلد أصلاً».</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف ركائز الاقتصاد الإيراني تصعيداً في الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، والتي تهدف إلى إجبار طهران على التخلي عن بلطجتها في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره 20% من نفط العالم. وقد حدّد ترامب مهلة حتى مساء الثلاثاء لإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بدأتا بالفعل في تصعيد الهجمات على أهداف غير مرتبطة بالطاقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ضرب أكبر مصانع الصلب والبتروكيماويات في إيران، إضافة إلى جسر بارس.</p><h2>أهداف مشروعة</h2><p class='article-text'>وقال أفنير غولوف، وهو مسؤول سابق في الأمن القومي الإسرائيلي ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجموعة «MIND إسرائيل» الاستشارية: «إنهم يبعثون برسالة مفادها: نحن جادون، وإذا واصلتم عدم الموافقة على إنهاء الحرب، فإن الثمن الذي ستدفعونه لاقتصادكم سيزداد أكثر فأكثر».</p><p class='article-text'>ورغم أن استهداف البنية التحتية المدنية ينطوي على خطر انتهاك القانون الدولي، إلا أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن هذه الأهداف مشروعة لأنها تنتج مواد تستخدمها القوات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي يوم الأحد، ضربت إيران منطقة «نيوت حوفاف» الصناعية في جنوب إسرائيل، التي تضم عدة مصانع. وقبل ذلك بأيام، أصابت شظايا صاروخ إيراني أكبر مصفاة نفط في حيفا، لكنها لم توقف الإنتاج في الموقع، بحسب السلطات الإسرائيلية. ومنذ بداية الحرب، نشم إيران عدواناً يومياً على دول الخليج وتستهدف قطاعات خدمية وسياحية ونفطية. </p><p class='article-text'>وقال مسؤولون مطّلعون إن الوسطاء يسابقون الزمن لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة دون نجاح حتى الآن. وقد رفضت إيران عروضاً لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق نار مؤقت.</p><p class='article-text'>ويبدو أن إيران مستعدة حالياً لتحمّل مزيد من الألم الاقتصادي طالما أنها قادرة على إلحاق الضرر بأعدائها، بحسب راز زيمت، مدير برنامج إيران في «معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، الذي قال: «إنهم مستعدون لتحمّل المخاطر».</p><p class='article-text'>وأشار روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة» الاستشارية، إلى أنه حتى لو تخلّت إيران عن السيطرة على مضيق هرمز، فإن شيئاً لن يخرج من الخليج إذا تضررت منشآت البتروكيماويات وغيرها من منشآت الطاقة بشكل خطير.</p><p class='article-text'>وتستهدف إسرائيل والولايات المتحدة اقتصاداً إيرانياً يعاني أصلاً من سنوات من العقوبات الغربية المرتبطة ببرنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم جماعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد دفعت الحرب النشاط الاقتصادي إلى مستويات متدنية جديدة، بحسب السكان.</p><h2>أصول اقتصادية</h2><p class='article-text'>وفي مقابلات، قال عدد من الإيرانيين إن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير، وارتفعت معدلات البطالة مع إغلاق المصانع بعد القصف. وأضافوا أنهم يخشون ألا تؤدي الحرب إلى إسقاط النظام الذي قتل آلاف المتظاهرين في وقت سابق من هذا العام، بل أن تلحق الضرر بالمواطنين العاديين الذين دعا ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الانتفاض لإسقاط الحكومة.</p><p class='article-text'>وقد ركّزت الهجمات الإسرائيلية على الأصول الاقتصادية في قطاعات الصلب والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، والتي تمثل مجتمعة مليارات الدولارات من الإيرادات لإيران.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الاثنين أكبر موقع بتروكيماوي في إيران، وهو مسؤول عن نحو نصف إنتاج البلاد من البتروكيماويات. وقبل ذلك بيومين، استهدفت إسرائيل مجمعاً بتروكيماوياً رئيسياً آخر في ماهشهر.</p><p class='article-text'>كما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأسبوع الماضي بتعرض مصانع بتروكيماويات في تبريز لهجمات. وبحسب كاتس، فقد عطّلت إسرائيل مواقع مسؤولة عن 85% من صادرات إيران من البتروكيماويات.</p><p class='article-text'>ويُعد قطاع البتروكيماويات أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، إذ يحقق نحو 25% من إجمالي إيرادات الصادرات غير النفطية، وفقاً لنيل كويليام، الخبير في شؤون الطاقة في «تشاتام هاوس».</p><p class='article-text'>وعلى عكس النفط الذي يسهل مراقبته وفرض عقوبات عليه بسبب نقله عبر سفن كبيرة، يمكن تسويق المنتجات البتروكيماوية لعدد واسع من المشترين من القطاع الخاص، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية لإيران.</p><p class='article-text'>وقال كاتس: «تزود هذه المنشآت مواد خام أساسية لقطاعات مثل المنسوجات وقطع السيارات والتغليف، ما يخلق اختناقات في الإنتاج وارتفاعاً في التكاليف وفقداناً للوظائف عبر القاعدة الصناعية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن صناعة البتروكيماويات الإيرانية وفّرت نحو 18 مليار دولار لـ«الحرس الثوري الإيراني» خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ضربت إسرائيل قلب صناعة الصلب الإيرانية، مستهدفة مصنع «خوزستان ستيل» في مدينة الأهواز، ومصنع «مباركة ستيل» في مدينة أصفهان، وهما من أكبر مواقع إنتاج الصلب في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويحقق قطاع المعادن الإيراني عدة مليارات من الدولارات سنوياً، يأتي معظمها من صادرات الصلب، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية عام 2024 حول شركة «خوزستان ستيل». وكلا الموقعين يخضعان لعقوبات أمريكية بسبب ارتباطهما بأجهزة الأمن الإيرانية.</p>

أمريكا وإسرائيل تصعّدان ضد البنية التحتية الإيرانية

موارد اقتصاد إيران.. ما الذي بقي منه في الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة ​أشهر، أمس، مع ابتعاد ​المستثمرين عن اليورو، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط. وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1604 دولار، مواصلاً خسائره لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل في وقت سابق أضعف مستوى ⁠له منذ أواخر نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في أعقاب البيانات الصادرة، الثلاثاء، والتي أظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير قبل بدء الصراع مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج سارافيلوس رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في دويتشه بنك: «تتلخص تأثيرات الحرب الإيرانية على اليورو والدولار في ‌شيء واحد، هو الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك صدمة سلبية في المعروض حالياً تشكل ضريبة مباشرة على الأوروبيين يجب دفعها بالدولار إلى المنتجين الأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الأسواق المالية بشكل حاد إلى تجنب المخاطر، الثلاثاء، إذ عصفت المخاوف المتزايدة من ارتفاع التضخم ​بالأسهم والسندات بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية ​والأمريكية أهدافاً في أنحاء إيران، ما ⁠دفع المستثمرين إلى التهافت على النقد. وقفزت أسعار النفط والغاز العالمية مع توقف الصادرات من الشرق الأوسط بسبب الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران، ⁠إذ أدى هجوم طهران على السفن ومنشآت الطاقة إلى توقف الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، ⁠الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 99.103 وهو أعلى مستوى منذ 28 نوفمبر، أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 157.555 يناً. وأمام اليوان الصيني، نزل الدولار 0.1 بالمئة إلى 6.9139 يوانات في التعاملات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7028 دولار بعد أن فاقت بيانات الناتج ​المحلي الإجمالي للربع الرابع التوقعات. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5886 دولار، في حين هبط الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3340 دولار.</div></p>

نتائج البحث عن: القوات الأجنبية